وفي ردها عن سبب نفيها إلى عمان تحديداً، بدلاً من محاولة اعتقالها أو إنهائها كلياً على سبيل المثال، تقول: " كانت لدي تأشيرة عمل في سلطنة عمان
والتي كانت ستنتهي خلال عام، كما أنهم كانوا على علم بحساباتي ورصيدي في
البنك، ربما فكروا بانني سأضطر إلى مغادرة عمان إلى تركيا، ومن هناك تسهل عملية التخطيط لقتلي بعيدا عن إيران، لإبعاد الشكوك عن أنفسهم".
وتقول "لم تتدخل سلطنة عمان أو تتوسط في قضيتي، هنا في مسقط، لا يتحدثون معي حول أي شؤون سياسية، ولكن أصدقائي في الأسرة الحاكمة نصحوني بالابتعاد عن شؤون سياسية والاستمتاع بحياتي مع ابنتي التوأم".
ومن اللافت للانتباه، أن سرافراز ينتقد الحرس الثوري ويدافع عن شهرزاد في مقابلاته التلفزيونية من داخل إيران دون خوف. وكان آخر لقاء له على قناة "جام جام" الحكومية، انتقد فيها بشدة الحرس الثوري وقال عنه بأنه "يتصرف بطريقة غير منطقية ومثيرة للسخرية".
وترجّح شهرزاد، سبب عدم خشية سرافراز من الدفاع عنها وانتقاد الحرس الثوري من داخل إيران إلى علاقته القوية مع المرشد الأعلى الذي باستطاعته تغيير مجرى الأحداث بكلمة واحدة منه.
ويرى محللون أن تصريحات سرافراز ودفاعه العلني عن امرأة تهدد الحرس الثوري وشخصيات قيادية بارزة بكشف المستور، دليل على "وجود فجوة عميقة وانقسام بين أجهزة الدولة العليا".
ويتفادى الحرس الثوري ذكر اسم شهرزاد، أو الرد على اتهاماتها، بل يطالب مديرها بتقديم دلائل على أقواله.
مصدر الصورة Ilna ومن بين التهديدات التي نشرتها شهرزاد، هي "فضح مجتبى خامنئي وأعماله غير القانونية، كتجارة الأسلحة وغيرها من المعدات الذي تدر له أرباحاً هائلة، والتي يودع معظمها في مصارف المملكة المتحدة" كما تقول.
وقالت في ردها على سؤال لبي بي سي عما إذا كانت تخشى تعرضها للاغتيال أو الخطف: "لا أخشى شيئاً، ولا حتى المخابرات الإيرانية لأنني أملك الحقيقة ونشرتها، وإن حدث لي مكروه، فهم المسؤولون"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني ومجتبى خامنئي.
وأضافت: " لم يكن سجني خمس سنوات في الولايات المتحدة بالشيء الذي يُذكر مقارنة بالمتاعب النفسية الهائلة التي سببها لي رجال الحرس الثوري".
تحدثت في مقاطع الفيديو التي نشرتها، عن "كيفية استغلال زوجها السابق الذي يعمل مع الحرس الثوري"، لاسمها ومكتبها، وكيف أنه صدّر ثلاثة آلاف خوذة مزودة بمناظير ليلية، تستخدم لأغراض عسكرية، إلى الحرس الثوري من الولايات المتحدة عبر النمسا.
وتقول :"كنت ضحية الأعمال الإجرامية التي قام بها زوجي السابق محمود سيف، المقرب من الحرس الثوري ومجتبى والأشرار الذين معهم".
وأضافت:" دخل مكتبي بالقوة، لم أكن حاضرة وقتها، لكنني علمت لاحقاً أنه أرسل فاكس معاملة تصدير الخوذ من مكتبي، لأتورط أنا بهذه العملية التي سُجنت في الولايات المتحدة بسببها خمس سنوات".
وذكرت أن طليقها يحمل عدة جوازات سفر من بينها الجواز السوري، وأضافت: "علمتُ مؤخراً أنه قام بعملية تجميلية لتغيير ملامح وجهه".
كان الصحفي رضا غولبور "أحد ضحايا الحقيقة" في قضيتها، إذ تقول إن حسين طائب، القيادي المعروف في الحرس الثوري، طلب من غولبور، كتابة مقال مسيء لسمعتها، لكن الأخير رفض ذلك واشترط مقابلتها ومحاورتها وجهاً لوجه.
وكانت النتيجة أن كتب مقالاً إيجابياً عنها وانتقد فيه محمود سيف، زوجها السابق، الأمر الذي أغضب الاستخبارات الإيرانية.
وبعد فترة وجيزة من نشر اللقاء، أعتقل غولبور بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام، وبعد الاستئناف، خُفّض الحكم إلى السجن مدة 25 عاماً.
وعلى الرغم من ذلك، لم يغير غولبور موقفه، ولا يزال يناشد كبار المسؤولين في البلاد "للإنصات إلى الحقيقة".
ويظن الادعاء العام أن الطبيب تلاعب بجرعات المخدر الممنوحة للمرضى ليخلق حالة طوارئ تمكنه من إظهار براعته في معالجتها لاحقا.
وينفي الطبيب كل هذه الاتهامات التي لو ثبتت ضده سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وقالت محامية المتهم إن التحقيقات لم تثبت شيئا ضده حتى الآن.
وأضافت "هناك احتمالية أنه سمم هؤلاء المرضى لكن هذا يبقى افتراضا وسيبقى كذلك، وينبغي التأكيد على مبدأ براءة المتهم حتى ثبوت الإدانة".
ووضع قاض في شرقي البلاد الطبيب نفسه رهن التحقيق قبل عامين لاتهامه بتسميم 7 مرضى وأطلقت السلطات سراحه لاحقا لكن قرارا بمنعه من مزاولة المهنة أوقفه عن العمل منذ ذلك الحين.
واستجوبته الشرطة هذا الأسبوع بخصوص حدوث حالات اضطراب قلبية لسبعة وأربعين مريضا خلال إجراء جراحات لهم تحت المخدر الذي أعطاه لهم ومن بين هذه الحالات وجه الادعاء إليه الاتهام بتسميم 17 حالة.
وقالت ممثلة الادعاء العام إن باشا كان العامل المشترك في كل هذه الحالات وكان يدخل في خلافات حادة مع زملائه بخصوص التخدير.
وأضافت "لقد كان دوما موجودا قرب غرفة العمليات ويقدم تشخيصا سريعا مع اقتراح التصرف المطلوب حتى عندما لم تكن هناك أي دلائل تشير إلى تسمم المريص بجرعة زائدة من البوتاسيوم أو المخدر".
واتهمت بكين الرئيس ترامب بالضلوع في عملية تخريب صناعي باستخدام أمن البلاد، "ذريعة لقمع الأعمال والشركات الأجنبية".
وطالب المتحدث واشنطن بوقف تلك الممارسات، وخلق أجواء أفضل - بدلا من ذلك - للتعاون في مجال الأعمال.
على ماذا ينص قرار العقوبات؟
يهدف قرار الرئيس ترامب، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض، إلى "حماية أمريكا من المنافسين الأجانب، الذين ينشطون ويخلقون باطراد ثغرات في البنية التحتية والخدمات في مجال المعلومات والاتصالات التكنولوجية ويستغلونها."
ومنح القرار وزير التجارة الأمريكي السلطة لـ"وقف الصفقات التي تمثل خطرا غير مقبول على الأمن القومي"، بحسب ما ذكره البيان.
قالت هواوي إن عملها لا يمثل أي تهديد، وإنها مستقلة عن الحكومة الصينية.
وجاء في بيان أصدرته الشركة: "أن تقييد مشاركة هواوي في مجال الأعمال في الولايات المتحدة، لن يجعل أمريكا أكثر أمنا، أو أقوى."
وأضاف البيان: "بل إن ذلك سيجعل فرص الولايات المتحدة محدودة أكثر، بحيث لن تجد أمامها سوى بدائل أكثر ثمنا، وأدنى جودة، وسيجعلها أيضا في مؤخرة ركب الجيل الخامس، وسيضر بمصالح شركاتها ومستهلكيها".
وقالت الشركة أيضا إن "القيود غير المعقولة" على هواوي "تثير قضايا قانونية أخرى أكثر خطورة".
وكانت الشركة قد قالت الثلاثاء خلال اجتماع في لندن إنها "مستعدة لتوقيع اتفاق بعدم التجسس مع الحكومات"، مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الأمن من منتجاتها المستخدمة في شبكات الهواتف المحمولة.
وتقول "لم تتدخل سلطنة عمان أو تتوسط في قضيتي، هنا في مسقط، لا يتحدثون معي حول أي شؤون سياسية، ولكن أصدقائي في الأسرة الحاكمة نصحوني بالابتعاد عن شؤون سياسية والاستمتاع بحياتي مع ابنتي التوأم".
ومن اللافت للانتباه، أن سرافراز ينتقد الحرس الثوري ويدافع عن شهرزاد في مقابلاته التلفزيونية من داخل إيران دون خوف. وكان آخر لقاء له على قناة "جام جام" الحكومية، انتقد فيها بشدة الحرس الثوري وقال عنه بأنه "يتصرف بطريقة غير منطقية ومثيرة للسخرية".
وترجّح شهرزاد، سبب عدم خشية سرافراز من الدفاع عنها وانتقاد الحرس الثوري من داخل إيران إلى علاقته القوية مع المرشد الأعلى الذي باستطاعته تغيير مجرى الأحداث بكلمة واحدة منه.
ويرى محللون أن تصريحات سرافراز ودفاعه العلني عن امرأة تهدد الحرس الثوري وشخصيات قيادية بارزة بكشف المستور، دليل على "وجود فجوة عميقة وانقسام بين أجهزة الدولة العليا".
ويتفادى الحرس الثوري ذكر اسم شهرزاد، أو الرد على اتهاماتها، بل يطالب مديرها بتقديم دلائل على أقواله.
مصدر الصورة Ilna ومن بين التهديدات التي نشرتها شهرزاد، هي "فضح مجتبى خامنئي وأعماله غير القانونية، كتجارة الأسلحة وغيرها من المعدات الذي تدر له أرباحاً هائلة، والتي يودع معظمها في مصارف المملكة المتحدة" كما تقول.
وقالت في ردها على سؤال لبي بي سي عما إذا كانت تخشى تعرضها للاغتيال أو الخطف: "لا أخشى شيئاً، ولا حتى المخابرات الإيرانية لأنني أملك الحقيقة ونشرتها، وإن حدث لي مكروه، فهم المسؤولون"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني ومجتبى خامنئي.
وأضافت: " لم يكن سجني خمس سنوات في الولايات المتحدة بالشيء الذي يُذكر مقارنة بالمتاعب النفسية الهائلة التي سببها لي رجال الحرس الثوري".
تحدثت في مقاطع الفيديو التي نشرتها، عن "كيفية استغلال زوجها السابق الذي يعمل مع الحرس الثوري"، لاسمها ومكتبها، وكيف أنه صدّر ثلاثة آلاف خوذة مزودة بمناظير ليلية، تستخدم لأغراض عسكرية، إلى الحرس الثوري من الولايات المتحدة عبر النمسا.
وتقول :"كنت ضحية الأعمال الإجرامية التي قام بها زوجي السابق محمود سيف، المقرب من الحرس الثوري ومجتبى والأشرار الذين معهم".
وأضافت:" دخل مكتبي بالقوة، لم أكن حاضرة وقتها، لكنني علمت لاحقاً أنه أرسل فاكس معاملة تصدير الخوذ من مكتبي، لأتورط أنا بهذه العملية التي سُجنت في الولايات المتحدة بسببها خمس سنوات".
وذكرت أن طليقها يحمل عدة جوازات سفر من بينها الجواز السوري، وأضافت: "علمتُ مؤخراً أنه قام بعملية تجميلية لتغيير ملامح وجهه".
كان الصحفي رضا غولبور "أحد ضحايا الحقيقة" في قضيتها، إذ تقول إن حسين طائب، القيادي المعروف في الحرس الثوري، طلب من غولبور، كتابة مقال مسيء لسمعتها، لكن الأخير رفض ذلك واشترط مقابلتها ومحاورتها وجهاً لوجه.
وكانت النتيجة أن كتب مقالاً إيجابياً عنها وانتقد فيه محمود سيف، زوجها السابق، الأمر الذي أغضب الاستخبارات الإيرانية.
وبعد فترة وجيزة من نشر اللقاء، أعتقل غولبور بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام، وبعد الاستئناف، خُفّض الحكم إلى السجن مدة 25 عاماً.
وعلى الرغم من ذلك، لم يغير غولبور موقفه، ولا يزال يناشد كبار المسؤولين في البلاد "للإنصات إلى الحقيقة".
بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائيا في الاتهامات التي طالت أحد الأطباء بتسميم 17 شخصا من المرضى الذين كان يعالجهم.
وقد خضع طبيب التخدير، فريدريك باشا، للتحقيق في سبع حالات تسمم أخرى أسفرت عن وفاة ما مجموعه تسعة مرضى. ويظن الادعاء العام أن الطبيب تلاعب بجرعات المخدر الممنوحة للمرضى ليخلق حالة طوارئ تمكنه من إظهار براعته في معالجتها لاحقا.
وينفي الطبيب كل هذه الاتهامات التي لو ثبتت ضده سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وقالت محامية المتهم إن التحقيقات لم تثبت شيئا ضده حتى الآن.
وأضافت "هناك احتمالية أنه سمم هؤلاء المرضى لكن هذا يبقى افتراضا وسيبقى كذلك، وينبغي التأكيد على مبدأ براءة المتهم حتى ثبوت الإدانة".
ووضع قاض في شرقي البلاد الطبيب نفسه رهن التحقيق قبل عامين لاتهامه بتسميم 7 مرضى وأطلقت السلطات سراحه لاحقا لكن قرارا بمنعه من مزاولة المهنة أوقفه عن العمل منذ ذلك الحين.
واستجوبته الشرطة هذا الأسبوع بخصوص حدوث حالات اضطراب قلبية لسبعة وأربعين مريضا خلال إجراء جراحات لهم تحت المخدر الذي أعطاه لهم ومن بين هذه الحالات وجه الادعاء إليه الاتهام بتسميم 17 حالة.
وقالت ممثلة الادعاء العام إن باشا كان العامل المشترك في كل هذه الحالات وكان يدخل في خلافات حادة مع زملائه بخصوص التخدير.
وأضافت "لقد كان دوما موجودا قرب غرفة العمليات ويقدم تشخيصا سريعا مع اقتراح التصرف المطلوب حتى عندما لم تكن هناك أي دلائل تشير إلى تسمم المريص بجرعة زائدة من البوتاسيوم أو المخدر".
واتهمت بكين الرئيس ترامب بالضلوع في عملية تخريب صناعي باستخدام أمن البلاد، "ذريعة لقمع الأعمال والشركات الأجنبية".
وطالب المتحدث واشنطن بوقف تلك الممارسات، وخلق أجواء أفضل - بدلا من ذلك - للتعاون في مجال الأعمال.
على ماذا ينص قرار العقوبات؟
يهدف قرار الرئيس ترامب، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض، إلى "حماية أمريكا من المنافسين الأجانب، الذين ينشطون ويخلقون باطراد ثغرات في البنية التحتية والخدمات في مجال المعلومات والاتصالات التكنولوجية ويستغلونها."
ومنح القرار وزير التجارة الأمريكي السلطة لـ"وقف الصفقات التي تمثل خطرا غير مقبول على الأمن القومي"، بحسب ما ذكره البيان.
قالت هواوي إن عملها لا يمثل أي تهديد، وإنها مستقلة عن الحكومة الصينية.
وجاء في بيان أصدرته الشركة: "أن تقييد مشاركة هواوي في مجال الأعمال في الولايات المتحدة، لن يجعل أمريكا أكثر أمنا، أو أقوى."
وأضاف البيان: "بل إن ذلك سيجعل فرص الولايات المتحدة محدودة أكثر، بحيث لن تجد أمامها سوى بدائل أكثر ثمنا، وأدنى جودة، وسيجعلها أيضا في مؤخرة ركب الجيل الخامس، وسيضر بمصالح شركاتها ومستهلكيها".
وقالت الشركة أيضا إن "القيود غير المعقولة" على هواوي "تثير قضايا قانونية أخرى أكثر خطورة".
وكانت الشركة قد قالت الثلاثاء خلال اجتماع في لندن إنها "مستعدة لتوقيع اتفاق بعدم التجسس مع الحكومات"، مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الأمن من منتجاتها المستخدمة في شبكات الهواتف المحمولة.
Comments
Post a Comment