«الجزائر تسعى لاختيار الأفضل لاستقبال وحماية المهاجرين غير الشرعيين»

دعا حسن قاسيمي المدير المكلف بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية إلى مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بتبني مقاربة مدروسة على المستوى العالمي كون الجزائر إلى جانب أنها بلد مصدر للهجرة نحو أوروبا تعد بلدا مستقبلا وكذا بوابة لمعظم الدول الأوروبية .كاشفا في ذات السياق عن تغير في مساق المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا مؤكدا بان الجزائر ستشهد هجرة ستتحرك نحو المغرب العربي ، الجزائر ، ثم أوروبا» وهو ما يستدعي تبني مقاربة مدروسة على المستوى العالمي.وعن ظاهرة تدفق المهاجرين التي تواجها الجزائر قال قاسيمي إنها تعرف تزايدا مختلفا عما كان في الماضي ففي الوقت الذي تشهد فيه طرقات الهجرة في أوروبا غلقا وانحصارا ارتفع عدد المهاجرين الذين يتوجهون إلى شمال القارة الإفريقية وبالخصوص إلى الجزائر ابتداء من مالي، النيجر، تشاد والسودان«.مشيرا إلى أن عدد سكان البلدان الخمسة في منطقة الساحل قد وصل إلى 80 مليون نسمة وأنه في غضون 30 عامًا سوف يتضاعف عددهم تقريبًا ، وهو ما يطرح إشكال كيفية تلبية حاجاتهم إذا لم تكن هناك قاعدة اقتصادية .وفيما يتعلق باستقبال وحماية المهاجرين قال ذات المصدر بأن الجزائر كانت تعمل على معالجة الوضع بما يحترم الاتفاقات الدولية  كاشفا في ذات الوقت أن هذا الملف لا يحظى بإجماع بين الدول التي تواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية .وقد رفض المدير المكلف بالهجرة فكرة انشاء أرضية خاصة بالمهاجرين وهي المراكز التي وصفها في تصريح للقناة الأولى ب»أسواق العبيد حيث يتم اختيار الأحسن معتبرا أنه من الضروري معالجة هاته القضية «بطريقة أخرى وليس من خلال نقلها إلى مكان آخر«.واعتبر أن سياسة «الهجرة المختارة « التي تبنتها البلدان الأوروبية هي إجراء لن يساهم في حل هاته المعضلة الشائكة.

كشفت وزارة التجارة عن إجراءات جديدة وامتيازات لصالح مصدري المنتوجات الفلاحية تتضمن تسهيلات في الشحن والنقل الدولي سواء برا أو بحرا أو عن طريق النقل الجوي وهو ما سيتم مناقشته وشرحه من خلال اللقاء الوطني مخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات تحت شعار  إنجاح الصادرات لتنويع الموارد والذي سينظم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالصنوبر البحري غرب العاصمة الجزائرية الذي سيشهد مُشاركة ممثلو كل القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 متعامل إقتصادي ينشطون في مجال التصدير، يندرج في إطار خارطة الطريق التي أرسى معالمها الرئيس بوتفليقة بمناسبة الجلسات الوطنية للفلاحة، المنعقدة يوم 23 أفريل الماضي، والتي تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر من العام الجاري، والرامية أساسًا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وإعطاء أهمية بالغة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات. حيث من المنتظر أن يناقش محاور رئيسة تتمثل في تصدير المنتوجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من أجل ترقيتها، بالإضافة إلى اللوجيستيك، الإمكانيات المتاحة وتحديات التصدير، مرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي، وكذا الإجراءات التنظيمية والتحفيزية لترقية الصادرات.وعادت مصالح سعيد جلاب، للتأكيد بالإجراءات التي جسدتها ميدانيًا، منها التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والنقل قصد التكفل بالقضايا المرتبطة باللوجيستيك، حيث تم إبرام ثلاثة إتفاقيات إطار مع الشركات العمومية المختصة وهي الخطوط الجوية الجزائرية، شركة النقل البحري وشركة النقل البري لتسهيل عمليات الشحن والنقل الدولي للبضائع المصدرة.وفي وقت سابق، أقرت الحكومة مكافئة مالية لمصدرين خارج قطاع المحروقات، يُقدمها الصندوق الخاص لترقية الصادرات، تكون وفقاً للكمية المصدرة من قبل المتعامل الاقتصادي، بهدف خلق تنافسية بين المصدريين كما هو معمول به في البلدان الأخرى.وبالرغم من أن الهدف الأول للصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تأسس بموجب قانون المالية لعام 1996، يكمن في تقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية، إلا أن المصدرين يشتكون من عدم مرافقتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم، وفي مقدمتها الدعم الذي حتى وإن تم إلا أنه يأخذ وقتًا طويلًا، بحسب هؤلاء.ويُطالب المصدرون الجزائريون بإجراءات عملية لدعم التصدير خارج قطاع المحروقات وإعداد إستراتيجية شفافة على مستوى جميع حلقات سلسلة عملية التصدير وتعزيزها بالوسائل القانونية، وإنجاز دراسات السوق.