الملك سلمان يلقي خطابا حول سياسات السعودية الداخلية والخارجية

يلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، خطابا مطولا خلال افتتاح أعمال السنة الـ3 من الدورة الـ7 لمجلس الشورى سيتناول أهم مبادئ سياسة المملكة الداخلية الخارجية.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان أصدرته أمس الأحد: "يفتتح خادم الحرمين الشريفين... غدا أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطابا يتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية".
وأوضح رئيس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في تصريح صحفي، أن الملك سلمان سيلقي خطابا سنويا وفق ما تقتضي المادة الـ14 من نظام المجلس.
واعتبر آل الشيخ أن السعودية "أصبحت مثالا يحتذى في تحقيق النمو الشامل، من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز إسهامه التنموي".
ويأتي خطاب الملك سلمان في الوقت الذي تواجه فيه السعودية، التي تمر منذ عامين بفترة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة في إطار مشروع "رؤية المملكة 2030" بمبادرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضغوطا دولية واسعة النطاق على خلفية ملفات عدة أبرزها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر، والعملية العسكرية المستمرة للتحالف العربي بقيادة الرياض في اليمن والتي أسفرت، حسب التقارير الإعلامية، عن مقتل مئات المدنيين بضرباته الجوية.
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الجار الله قوله للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة الفلسطينية بالذكرى الـ30 لإعلان قيام دولة فلسطين "نحن لم نتقدم بطلبات محددة بشأن فتح سفارتنا في دمشق".
وكشف نائب وزير الخارجية الكويتي في هذا السياق أنه "حسب علمنا فإن بعض الأشقاء في الدول العربية تقدموا بمثل هذه الطلبات وهم بصدد إعادة ترتيب أوضاع سفاراتهم في دمشق".
وتابع الجار الله قائلا: "لن نسبق الأحداث" في هذه القضية، مشيرا إلى أن السفارة السورية موجودة في الكويت والسفارة الكويتية في دمشق مغلقة، إضافة إلى وجود رحلات طيران يومية بين الكويت ودمشق.
وفضّل المسؤول الكويتي الرفيع التريث في هذا الأمر وأعلن مجددا "لن نسبق الأحداث ولكل حادث حديثورجح وزير الإعلام والاتصالات السوداني، جمعة بشارة أرور، أمس الأحد، أن يصدر عفو رئاسي عن المهدي أو يجري تجميد البلاغات الموجه ضده.
وأضاف أرور أنه: "لا يمكن أن نرحب بعودة المهدي، وفي نفس الوقت نحرك بلاغات ونلقي القبض عليه".
وأكد أن الحكومة راغبة في الحوار، وتابع: "نائبة رئيس حزب الأمة مريم المهدي عادت إلى البلاد السبت الماضي، دون أن تتعرض لأي مساءلة قانونية".
تجدر الإشارة إلى أن مراسل RT في الخرطوم كان قد نقل عن مصدر مطلع، الخميس الماضي، قوله إن السلطات الأمنية تعتزم اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي فور عودتها إلى الخرطوم من القاهرة لوجود بلاغات ضدها.
يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، رحب في وقت سابق من الشهر الماضي بعودة الصادق المهدي إلى البلاد.
وغادر المهدي إلى أديس أبابا في شهر فبراير الماضي، ومنها توجه إلى القاهرة وظل مقيما فيها منذ مارس 2018، حتى منعته السلطات المصرية من دخول أراضيها قادما من العاصمة الألمانية برلين، في 30 حزيران الماضي، عقب ذلك توجه إلى العاصمة البريطانية لندن وعاش هناك.
واتهمت نيابة أمن الدولة السودانية في أبريل الماضي، الصادق المهدي، بمحاولة إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، ووجّهت بتقييد الدعاوى الجنائية ضده على خلفية "التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".
على صعيد متصل توقع أرور أن تتوصل الحكومة بنهاية العام الجاري إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار مع جميع الحركات المسلحة، وأيضا إلى تسوية في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، على أن تكمل بقية التفاصيل الخاصة بملفات التفاوض بعد نهاية العام الجاري